اين كه عقد نكاح ، عقدى لازم بوده و استثناءً در موارد نادرى خيارى است . چنانچه از بيان خيار داشتن مجنون ، سكوت كنند ، عرفاً چنين استفاده مىشود كه مجنون خيارى ندارد و الّا مىبايست مطرح مىكردند . پس سكوت از بيان خيار در چنين مواردى اجازهء عرفيه لزوم عقد است . اين كلام در صورتى است كه يقين داشته باشيم كه خيار داشتن مجنون را ائمه معصومين عليهم السلام مطرح نكرده‌اند . و اگر احتمال بدهيم كه خيار داشتن مجنون مطرح شده ليكن آن به ما نرسيده است ، بناء عملى عقلاء بر اين است كه چنين عقدى را لازم مىدانند يعنى همانطورى كه عقلاء تخصيص و تقييد را نيازمند بيان مىدانند و تا زمانى كه تخصيص و تقييد اثبات نشده ، حكم را به نحو عموم و مطلق مىدانند و اين اصلى از اصول عقلايى است يعنى عملكرد عقلاء است در زمينهء عدم ثبوت مخصص و مقيد يعنى در مواردى كه وجود مخصص و مقيّد مشكوك است بناء عملى عقلاء بر اين است كه تا مخصص و مقيد ثابت نشده بر طبق عام و مطلق عمل مىكنند نه اين كه از عام و مطلق يا از جاى ديگر كشف كنند كه مخصص و مقيّدى در كار نيست تا اماره‌اى از امارات عقلايى باشد . در مسأله نكاح نيز كه عقدى لازم بوده و به ندرت خيارى است ، بناء عملى عقلاء بر اين است كه تا زمانى كه خيارى بودن آن اثبات نگردد آن را عقدى لازم دانسته با آن معامله لزوم مىكنند و اين روش عقلاء مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته و شارع احكام و قوانين خود را در همين محيط عقلاء صادر نموده است . ج ) استصحاب تقريب ديگرى نيز مىتوان ذكر كرد كه آن استصحاب عدم خيار قبل از افاقهء جنون است لكن صحت آن مبتنى بر جريان استصحاب در شبهات حكميه است كه ما آن را جارى نمىدانيم . نتيجه اينكه به دليل اجماع و اطلاق دليل صحت و قاعدهء عقلائى لزوم و استصحاب - بنابر مبناى كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى مىدانند - مجنون خيار فسخ ندارد .